به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وضعیت اتصال قوه قضاییه به پنجره خدمات دولت هوشمند چگونه است؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۳۱۸۲

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند سامانه‌ای است که به منظور دسترسی راحت و سریع‌تر عموم مردم به خدمات دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها ایجاد شده و اکنون در مسیر آماده سازی و بهره برداری قرار دارد. در قانون بودجه امسال، تمامی دستگاه‌های اجرایی و وزارت خانه‌ها موظف شدند که پنجره واحد خدمات خود را راه اندازی کنند تا از رجوع دریافت کنندگان خدمات به سامانه‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه‌ها مکلف بودند پنجره خدمات خود را تا پایان شهریور ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. طبق آخرین آمار، مجموع دستگاه‌های اجرایی که خدمات آن‌ها شناسنامه دار شده، ۱۷۰ دستگاه است. از این تعداد، ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند.

my.gov.ir آدرس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که کاربران می‌توانند با مراجعه به آن نسبت به ثبت نام و احراز هویت اقدام کنند. پس از اولین ورود، برای دفعات بعدی یک رمز یکبار مصرف کافی است تا به این سامانه دسترسی داشته باشید. با ورود به بخش سامانه‌های ملی و استانی می‌توانید دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف را مشاهده کنید و سپس وزارت‌خانه مربوطه را انتخاب کنید.

در درگاه اطلاع رسانی خدمات دولت الکترونیک، ۴۷۶ خدمت برای قوه قضاییه تعریف شده که تعدادی از آن‌ها قابلیت ارائه به شکل الکترونیک در قالب پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را دارند.

اواخر شهریور ماه عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات از اتصال قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد و گفت: امکان ثبت درخواست و دریافت برخط گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت نوبت از مراجع قضایی و مراکز پزشکی قانونی و دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان نظردادن در خصوص عملکرد واحد‌های قضایی، استعلام وضعیت وکلا و کارشناسان رسمی از جمله خدماتی است که از طریق پنجره واحد این دستگاه ارائه خواهد شد.

اما وضعیت این قوه در پنجره ملی خدمات، چیز دیگری را نشان می‌دهد. قوه قضاییه متشکل از ۵ دستگاه تابعه است که در بین آن‌ها بیشترین تعداد خدمات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می‌شود. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور چهار دستگاه دیگر هستند که سامانه آن‌ها در بخش مربوط به قوه قضاییه دیده نمی‌شود.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، با خدماتی مثل پاسخ به استعلامات آگهی‌های قانونی و قوانین و مقررات، وبگاه مشخصی دارد که در درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیک قابل مشاهده است، اما در پنجره خدمات برای افراد در دسترس نیست. سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هم وضعیتی مشابه دارد.

عمده خدمات سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هم از طریق شبکه ملی عدالت ارائه می‌شود که این سامانه هم در پنجره ملی خدمات مشاهده نمی‌شود. تنها سامانه‌ای که برای قوه قضاییه در دسترس قرار گرفته، «خدمات قضایی من» که آن هم فعلا برای مدتی است از دسترس خارج شده و استفاده از آن امکان پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه پنجره ملی خدمات هوشمند دولت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قوه قضاییه وزارت خانه دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061